WUNRN
Via Egyptian Center for Women's
Rights
Arabic Below:
The Egyptian Coalition for
Civil Education and Women's Participation
The cancellation of Women's Quota without alternative
legal
methods that guarantee women's political
participation
is pushing women back to the zero point
While experts are working with the military
council to amend the political rights law, news leaked about canceling
allocating women's seats, which are known by "women's quota" and
which is one of the positive type of discrimination in law. Women's quota is
not the only type of positive discrimination. There is another type: the quota
of workers and farmers which is 50% of the elected seats. However, there is not
any news on canceling this quota, which raises the question on the validity of
cancelling women's quota.
-
Why does the cancellation only refer to
women's quota, whereas the principle of positive discrimination continues and
is not canceled?
-
What are the guarantees that may preserve
women's political participation just as much as they participated
effectively in the revolution? This participation has been appreciated by leaders
through preserving the positive discrimination in article 38 of the
constitutional declaration, which affirmed that "the law will govern the
right of candidacy for the People's Assembly and Shura Council according to the
determined electoral system, including a minimum representation of women in
both assemblies."
-
What are the pragmatic methods to ensure
the equality referred to in article 7 in the constitutional declaration:
"The Law applies equally to all citizens, and they are equal in rights and
general duties. They may not be discriminated against due to race, origin,
language, religion, or creed."
The basic guarantee for achieving this is
applying and enforcing these texts and using them in real life. This matter
shows that there is still a wide gap between what has been decided by the
constitution and the laws and their application in real life.
Women's representation in the elected bodies since obtaining the right of political participation in 1956 differed. But it was generally a marginal representation since its rate fluctuated between 0.5%- 2.4% during 5 decades, beginning with their achieving of political rights and access to parliament pursuant to the constitution of 1956 till the assembly of 2005. This rate witnessed an exceptional change in the first half of the 1980s when it increased to 9% (in the assembly of 1979) due to the issuing of the law 12/1979, which stipulated allocating at least 30 seats for women. Although the issuing of the law 188/1986 cancelled this allocation, women's representation rate continues to be higher than the general range because they benefit from the proportional lists of parties.
With the canceling of the proportional lists of parties and the adoption of the individual electoral system, women have no chance anymore to access the parliament except by competing with men in unfavourable circumstances.
This matter made many parties, politician and human and women rights leaders call again for the support of women's representation by the electoral system of lists with a minimum allocation for women's representation on the lists. The Tagammu party and other political powers suggested this minimum to be 30%.
But the former regime applied the system of allocating seats with the individual electoral system by allocating 64 seats for women in the 2010 elections, which now, as leaks say, will be canceled.
Although many political powers and women's
organizations affirmed their refusal to the way with which the quota system was
applied, they also affirmed that canceling it without developing legal methods
to ensure women's effective and equal participation may push women, despite
their visible participation in the national fight of the revolution, back to
the zero point, especially within the social and cultural problems from which
the Egyptian society suffers and the appearance of hostile ideological trends
towards women's participation after the revolution.
Thus, women's political participation needs:
Adopting an electoral system based on the
proportional lists, whereas women's participation on the proportional lists
should not be less than 30% so that women's participation, promotion of the
party life, and strengthening of the parties in addition to the voters'
participation in the political process on the basis of platform can be
increased.
This matter needs:
i.
Expanding the geographical and population
range of the constituency. These constituencies should be represented within this
electoral system by many members not just by one member.
Electing by the
proportional list enables members to be interested not only in the local issues
of their constituencies, but in the public issues as well. Therefore, this
system is suitable for the idea that the member should be representative for
the whole nation and not only for his constituency. This electoral system also
helps members to achieve freedom and independence from acting within the
responsibilities given to them by the voters in the individual electoral
system.
Elections by the proportional lists also redouble the voters' rights to participate electing more than one member rather than just electing one member. Hence, the citizen feels his importance in the group, so that his concern with the public affairs and elections is redoubled. This system also reduces the excessive feeling of individuality and strengthens the feeling of belonging to parties. Thus, the feeling of belonging to the nation is increased by it, which is a goal that deserves the adoption of all methods in order to achieve it.
ii.
Inclusion of women candidates’ names in
an order that ensures that there will be the name of a woman in the first 3
names of candidates; another woman in the second 3 names of candidates in
addition to a third name of a woman in the third 4 names of candidates. This
system is known by (3/3/4).
Adopting this system on
the nomination level ensures the participation of 10% to 15% women in the
elected assemblies.
It also contributes to
the encouragement of women's participation in the party life, in the
encouragement of parties to activate women's participation in the party not
only on the level of women's committees, but also on the level of all
committees of the party and its organizational levels. In addition, it
contributes to training women and qualifies them to participate in the
elections so that women could be one of the opportunities that could qualify
parties to gain seats in the assembly.
The Partners’ NGOs of
the Coalition included in the attachments of the press release
الائتلاف
المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة
إلغاء الكوتا للمرأة دون آليات قانونية بديلة تضمن مشاركتها
السياسية
يعيد المرأة المصرية للمربع صفر
في الوقت الذي يعكف
الخبراء مع المجلس العسكري على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية , تناقلت
الأخبار تسريبات حول إلغاء تخصيص مقاعد النساء فيما يعرف " الكوتا أو
الحصة " , والذي يعد أحد أشكال التمييز الإيجابي الواردة في القانون , وهى
ليست الحالة الوحيدة من التمييز الإيجابي حيث ينص القانون على تمييز ايجابي من نوع
أخر وهو حصة العمال والفلاحين والتي تبلغ 50 % من المقاعد المنتخبة , ولم يتم تدول
أى أخبار عن إلغاءها مما يضع تساؤل حول صحة ما تناقل عن إلغاء كوته المرأة
-
لماذا
يقتصر الإلغاء على مقاعد المرأة أذا كان مبدأ التمييز الإيجابي قائما ولم يتم
إلغاءه كليا ؟
- وما هي ضمانات الحفاظ
على المشاركة السياسية للمرأة أسوة بمشاركتها الفعالة في الثورة والذي تم تقديره
من القيادات بالإبقاء على التمييز الإيجابي في الإعلان الدستوري, المادة 38
التي أكدت على " يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين “.
- وما هي الآليات العملية
لضمان المساواة الواردة في نص المادة 7 من الإعلان الدستوري "
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز
بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " .
يعد الضمان الأساسي
لذلك , هو مدي تطبيق وتفعيل هذه النصوص وبلورتها علي ارض الواقع .
وهو الأمر الذي مازال يقر بأن الهوة مازالت شاسعة بين ما تقرره الدساتير والقوانين
وبين التنفيذ علي ارض الواقع
حيث تباين تمثيل النساء
في الهياكل المنتخبة منذ الحصول على حق المشاركة السياسية عام 1956, إلا
انه في المجمل تميز بالهامشية حيث تراوحت نسبة تمثيلها بين 0.5 – 2,4% فقط خلال
أكثر من خمسة عقود منذ حصولها علي حقوقها السياسية ودخولها البرلمان بموجب دستور
1956 وحتى مجلس 2005 . وذلك فيما عدا فترة النصف الأول من الثمانينات والتي ارتفعت
خلالها نسبة تمثيل المرأة إلي مستوي قياسي بلغ 9% (وذلك في مجلس 1979) بسبب صدور
القانون رقم 21 لسنة 1979 بتخصيص 30 مقعداً علي الأقل للمرأة. ورغم صدور القانون
188 لسنة 1986 بإلغاء هذا التخصيص ظلت نسبة تمثيل المرأة مرتفعة عن المتوسط العام.
حيث استفادت من القوائم الحزبية النسبية.
بإلغاء
نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية والأخذ بنظام الانتخاب الفردي ، لم يعد للمرأة
فرصة للوصول إلي البرلمان إلا من خلال التنافس مع الرجال في ظروف غير مواتية ,
الأمر
الذي دعا العديد من القيادات الحزبية والسياسية والمنظمات الحقوقية والنسائية إلى
إعادة المطالبة بدعم تمثيل النساء عبر نظام الانتخاب بالقائمة مع تحديد حد أدنى
لتمثيل المرأة على القوائم وأقترح حزب التجمع وبعض القوى السياسية الأخرى 30
%
إلا
أن النظام السابق طبق نظام تخصيص المقاعد على النظام الانتخابي الفردي وذلك بتخصيص 64
مقعد للمرأة تم تطبيقه في الانتخابات 2010 , والتي تناقلت التسريبات أخبار
عن إلغاءه,
وعلى الرغم من تأكيد
العديد من القوى السياسية والمنظمات النسوية على عدم موافقتها على الطريقة التي تم
تطبيق نظام الكوتا بها, إلا أنها أيضا أكدت على أن إلغاء هذا النظام دون وضع آليات
قانونية تضمن مشاركة النساء بصورة فعلية وعادلة يعيد المرأة المصرية إلى المربع
صفر , رغم مشاركتها بقوة في النضال الوطني وفى الثورة , لا سيما في ضوء الإشكاليات
الاجتماعية والثقافية التي يعانى منها المجتمع المصري وظهور تيارات فكرية بعد
الثورة معادية لمشاركة المرأة .
لذا يستلزم دعم المشاركة السياسية للمرأة
التالي:
اعتماد
نظام الانتخاب بالقائمة النسبية على إلا يقل ترشيح النساء على القوائم عن نسبة 30
% لزيادة مشاركة المرأة و تعزيز الحياة الحزبية وتقوية الأحزاب ومشاركة الناخبين
في العملية السياسية على أساس برنامجي.
وهذا الأمر الذي
يستلزم:
أولا: أتساع
النطاقين الجغرافي والسكاني للدائرة الانتخابية والتي يمثلها في ظل هذا النظام
العديد من النواب وليس نائباً واحداً.
ويمتاز الانتخاب
بالقائمة بأنه يجعل اهتمام النائب منصباً على المسائل العامة لا على الأمور
المحلية الخاصة بدائرته. ومن ثم فأن هذا النظام يتلاءم أكثر مع فكرة أن النائب
يمثل الأمة كلها وليس فقط دائرته الانتخابية ، كما يحقق للنواب الحرية والاستقلال
من ممارسة مسئولياتهم ويخلصهم من الوصاية التي يفرضها الناخبون عليهم في نظام
الانتخاب الفردي .
كما يمتاز الانتخاب
بالقائمة في أنه يضاعف حقوق الناخب بالسماح له بالاشتراك في انتخاب عدة نواب بدلاً
من نائب واحد ، وبالتالي يشعر المواطن بمدى أهميته في الجماعة فيضاعف بالتالي
اهتمامه بالشئون العامة ، ويتزايد اهتمامه بالانتخابات ، كما قيل أنه يقلل من
النزعة الفردية المسرفة ويقوى الانتماء إلى الأحزاب ، ومن ثم يقوى الانتماء إلى
الوطن وهى غاية ينبغي اتخاذ جميع الوسائل لإدراكها .
ثانيا: إدراك أسماء
المرشحات بترتيب يضمن وجود مرشحة في أول ثلاث أسماء، ومرشحة في ثان ثلاث أسماء،
ومرشحة في ثالث أربعة أسماء ليكون من إجمالي كل عشرة مرشحين ثلاث مرشحات فيما يعرف
بنظام (3/3/4)،
تبني
هذا النظام علي مستوي الترشيح يضمن مشاركة تصل من 10% إلي 15% من السيدات في
المجالس المنتخبة،
كما يساهم في تشجيع مشاركة المرأة في الحياة الحزبية
ويساهم في تشجيع الأحزاب على تفعيل مشاركتهن في الحزب ليس على مستوى لجان المرأة
فقط وإنما على مستوى كافة لجان الأحزاب
ومستوياته التنظيمية وتدريبهن وتأهيلهن لخوض الانتخابات وتصبح النساء إحدى الفرص
لحصول الحزب على مقاعد .
الجمعيات الشريكة في التحالف ضمن البيان المرفق
The Egyptian Center for Women's Rights
135 Misr-Helwan El Zeraay, Floor 2, Ste. 3
Hadayek el Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (+202) 25271397 / 25282176
Fax: (+202) 25282175
Email: ecwr@ecwronline.org
Website: www.ecwronline.org